|
محسن آرمین، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب
احمدی نژاد در پاسخ به سخنان افشاگرانه وزیر برکنار شده اقتصاد "دانش جعفری" در جریان مراسم تودیع، و در تلاش برای وصله پینه چند باره کابینه ای چهل تکه اش، نامه ای منتشر کرد و دانش جعفری را رفیق نیمه راه خود اعلام کرد. او مدعی شد که این رفیق 25 ساله وی، تاب طرح های احمدی نژاد را برای عدالت پناهی نیآورده است. این درحالی است که هنوز بحث بر سر سخنان دانش جعفری درمحافل سیاسی جریان دارد، همچنان که افشاگری پیرامون جانشین وزیر کشور آغاز شده است. جانشینی که مانند خود احمدی نژاد اهل حرف های جنجالی و بی در و پیکر است. درباره کابینه احمدی نژاد و اختلافات درونی آن، محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب و نایب رئیس کمیسیون امنیت و سیاسی خارجی مجلس ششم، نقطه نظراتی را مطرح کرده است که خواندنی است. به این دلیل خواندنی است که آینده ای تیره و تار از اکنون را برای دولت احمدی نژاد پیش بینی می کند. این تفسیر و نظر را می خوانید. |
از دو سال پیش تحلیلگران و متخصصان اقتصادی همواره نسبت به نتایج فاجعه بار تصمیمات و مصوبات اقتصادی دولت هشدار میدادند. اساتید اقتصاد کشور طی نامههایی به رئیس دولت تأکید کردند که ادامه این سیاستها کشور را با بحران مواجه خواهد کرد. رفتار رئیس دولت نهم، مجلس هفتم و طرفداران دولت در آن زمان بسیار تأسفبار بود. آنان در برابر این انتقادات اعلام میکردند که منتقدان عموماً کسانی هستند که سیاستهای جدید منافع کلان اقتصادی آنها را به خطر انداخته از این رو عصبانی هستند. پس از آن که آثار گرانی و تورم به تدریج خود را نشان داد. رئیس دولت و مجلسیان گرانی را انکار کردند. و منتقدان را متهم به دروغگویی و بزرکنمایی کردند. با گذشت زمان که دیگر آثار تورم و گرانی آشکارتر از آن شد که قابل انکار باشد، رئیس دولت نهم استکبار جهانی و رقبای سیاسی را عامل گرانی و کارشکنی معرفی کرد. از نظر وی گرانی گوجه فرنگی توطئه آمریکاییهاست و گرانی زمین و مسکن حاصل کارشکنی جریانهای سیاسی رقیب. پس از مدتی که بیپایگی و سستی این توجیهات برهمه آشکار شد و صدای متحدان مجلس نشین نیز درآمد،نوبت به مجلس رسید این بار از نظر رئیس جمهور این مجلس بود که با مصوبات خود عامل گرانی است. اخیراً این جریان به مراحل مضحک و در عین حال تأسفباری رسید و اعضای کابینه و وزیران اقتصادی و بانکها متهم به بیکفایتی و تحت نفوذ مافیا بودن شدند. اظهارات اخیر رئیس دولت در قم معنایی جز این نداشت که مافیا در مجلس و دولت نفوذ و سلطه دارد و تنها من سالم هستم. سخنان وزیر اقتصاد که به صراحت سیاستهای غلط اقتصادی سه سال اخیر و مواضع افراطی و عوام برانگیز و غیر کارشناسانه را عامل تورم و گرانی و تضعیف نهادهای مالی و اقتصادی کشور اعلام کرد، از این نظر حائز اهمیت است و بطلان و بیپایگی تمامی توجیهات و اظهارات رئیس دولت نهم در برابر منتقدان عملکرد اقتصادی دولت خود را آشکار میسازد. اگر مجلس قدرت و استقلالی داشت امروز باید با استناد به نظر کارشناسان اقتصادی و کسانی مانند آقای دانشجعفری که خود مجری سیاستهای غلط گذشته بوده و یا در برابر آن سکوت اختیار کرده و اکنون در نقد آن لب به سخن گشوده و برخی از حقایق را افشا کردهاند، دولت را مؤاخذه میکرد. اما چنین قدرت و استقلالی وجود ندارد. دولت نهم با هر عملکردی اگر چه سوق دادن کشور به سوی بحران اقتصادی باید حمایت شود حتی با سانسور سخنان دانش جعفری در صدا و سیما.
قرار بر این بود که در حاکمیت تنها یک صدا شنیده شود و صدای مخالف منتقدان نیز با بستن مطبوعات و سایتهای خبری و کنترل خبرگزاریها و محدود کردن احزاب و بایکوت صدا و سیما کنترل شود. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ ابتدا اختلاف میان مجلس و دولت آن هم نه بر سر مسائل تخصصی و مهم بلکه بر سر عقب و یا جلو بردن ساعت کار و یا تغییر ساعت کار بانکها شروع شد. به تعبیر آقای دانش جعفری مدتها وقت دولت ومجلس و یا به عبارت بهتر حاکمیت یکدستی که برای خدمت به مردم شکل گرفته بود به اختلاف و کشمکش بر سر چنین موضوعات پیش پا افتادهای گذشت. پس از آن اختلاف میان مجلس و دولت به اختلاف میان دولتمردان تعمیم پیدا کرد. تغییرات مکرر وزرا و معاونان وزیرانی که به خود جرأت انتقاد ضمنی و مخفیانه از برخی عملکردها را داده بودند نشاندهنده آغاز گرفتار آمدن دولت یکدست کار و تلاش به بحران اختلاف بود. سخنان دانش جعفری آشکارا نشان داد که او به این خاطر که به عملکرد و برنامههای اقتصادی دولت انتقاد داشته کنار گذاشته شده است. اما دامنه اختلاف و کشمکش در دولت به اینجا محدود نمیشود و ظاهراً با کنار گذاشتن وزیر اقتصاد و کشور ماجرا فیصله نخواهد یافت. ماجرای بسته اقتصادی بانک مرکزی و اعتراض شدید وزیر کار به طرح جدید رئیس بانک مرکزی و پاسخ وی به انتقاد وزیرکار و نهایتاً متوقف شدن اجرای بسته اقتصادی از وجود بحرانی شدید در درون دولت حکایت دارد. نامه نگاریهای انتقادی میان رئیس دولت و رئیس مجلس نیز بیانگر گستردگی دامنه و حوزه اختلافها و بحرانها است. کشاندن کشور به بحران در تمامی عرصههای داخلی و خارجی و وجود یک حاکمیت پر تضاد و پر کشمکش که اختلاف و درگیریهای داخلی ناکارآمدی عملی و نظری آن را دوجندان ساخته است، سرنوشت آن طرح و تفکری است که با حذف اجباری مخالفان از قدرت و تسلط بر مراکز قدرت و تحمیل حاکمیت یکدست مصنوعی داعیه اداره کشور و حل مشکلات مردم را داشت. اکنون تلاش و وقت و اهتمام مراکز قدرت به جای این که صرف حل مشکلات باشد، مصروف حل و کاهش این اختلافات و کاستن از دامنههای آن است. اما حتی اگر صدا و سیما با تمام قوا نیز موظف به حمایت از این دولت و کوچکنمایی مشکلات و اختلافات و تبلیغ اتحاد و انسجام و موفقیت و کارآمدی جریان حاکم باشد، این گره کور گشوده نخواهد شد. زیرا مشکل فلان وزیر و بهمان نماینده مجلس نیست مشکل در نوع تفکر و رویکرد حاکمیت یکدست کنونی به مقوله سیاست و کشور داری است. تفکر و رویکردی که بر اصل ستیز و تخاصم بنا شده است، همچنان که در سیاست خارجی از ستیز و برخورد استقبال میکند و در صورت نبودن تهدید و دشمن بالفعل، تهدید و دشمن بالفعل میآفریند. در سیاست داخلی نیز بدون تخاصم و تضاد قادر به ادامه حیات نیست. این تفکر بقا و حیات خود را در بحران و ستیز و خصومت می بیند. این تفکر با وحدت و انسجام هیچ نسبتی ندارد، زیرا در ذات خود حامل تضاد و تناقض است. صاحبان این تفکر که امروز سررشته تمامی امور کشور را در دست دارند، تصور میکنند با فاصله گرفتن از نخبگان و فرهیختگان و حذف جریانهای سیاسی منتقد و ساکت کردن هر صدای مخالف تمسک به تبلیغات مردم انگیزانه و تحمیل وحدتی تصنعی بر کشور و تکیه بر یک نیروی محدود اماسازمانیافته شبه نظامی قادر به اداره کشور خواهند بود. اما این روش برای همیشه نمیتواند ادامه داشته باشد. صاحبان این تفکر دیر یا زود ناگزیر از اعتراف به شکست خواهند بود. به امید آن که آن زمان دیر نباشد و کشور تحمل خسارات ناشی از این رویکرد و تفکر را داشته باشد.(منتشر شده در اعتماد)

