مقايسه جالب سطح تورم در ايران و كشورهاي منطقه و جهان
آخرين آمار اعلام شده از سوي صندوق بين المللي پول نشان مي دهد هرچند تورم يك پديده جهاني به شمار مي رود و ايران نيز طبيعتاً از آثار تورم بين المللي متأثر است ، اما مقايسه تورم در بين كشورهاي جهان نشان مي دهد ميزان تورم در ايران بسيار فراتر از نرم جهاني است به گونه اي كه تنها چهار كشور فقير اريتره،گينه، ميانمار و زيمباوه، تورمي بيش از ايران دارند و 174 كشور تورمي كمتر از ايران و گاه در حد صفر و زير يك در صد دارند.
از بين 180 كشور جهان كه صندوق بين المللي پول اطلاعات تورمي آنها را منتشر كرده است، دو كشور ژاپن و نيجر داراي تورم "صفر" هستند و 5 كشور ديگر از جمله بوركينافاسو تورم زير يك درصدي دارند.
در حالي كه طبق آمار اعلام شده، تورم در ايران 19 در صد است، 156 كشور جهان تورم يك رقمي دارند و اين، نشان مي دهد تورم دو رقمي، پديده چندان فراگير و متعارفي در جهان امروز به شمار نمي رود و تنها كشورهايي چون ماداگاسكار (10 درصد) ، مصر (10.9)، زامبيا (11.3)، (اوكراين 11.5)، (آنگولا 11.9)، يمن(12.6)، اتيوپي(17.8)، ونزوئلا(18) و البته ايران را شامل مي شود .
نكته قابل توجه اينكه سطح تورم در كشورهاي پيراموني ايران نيز بسيار پايين تر از كشورمان است و ايران در منطقه يك استثنا به شمار مي رود و لذا نمي توان تورم موجود در كشور را به مسائل اقتصادي منطقه نيز نسبت داد.
طبق اين آمار تورم در كشورهاي منطقه بدين شرح است:
كويت:2.6
عربستان:3
لبنان:3.5
ارمنستان:3.7
عمان:3.8
اردن:5
تركمنستان:6.5
سوريه:7
پاكستان:7.8
تركيه:8.2
افغانستان:8.3
تاجيكستان:9.9
تنها دو كشور همسايه ايران داراي تورم دو رقمي و البته پايين از ايران هستند: قطر(12 درصد) و جمهوري آذربايجان(16.6).
سطح نگران كننده تورم در ايران، در شرايطي بدتر از 175 كشور جهان و حتي بدتر از كشورهايي مثل ناميبيا، چاد، بنين،كنگو، توگو، هندوراس و ... است كه درآمدهاي نفتي ايران به بي سابقه ترين سطح خود در تاريخ رسيده و به علاوه صادرات غيرنفتي نيز، بنا به اعلام مسوولان ركورد كل تاريخ صادرات كشور را شكسته است و دولتمردان نيز از شكوفايي رو به رشد اقتصاد كشور خبر مي دهند.
با توجه به مستندات فوق، هرچند مي توان بخشي از تورم را ناشي از تأثيرات بين المللي بر اقتصاد ايران و نيز مسائل سياسي ناشي از تحريم ها دانست و توجيه كرد اما نمي توان سهم دولت را در تحميل اين تورم كمرشكن بر مردم ايران ناديده گرفت.
سال گذشته رئيس كل بانك مركزي ايران به صراحت اعلام كرد كه ميزان نقدينگي دو سال اخير معادل كل نقدينگي 45 سال گذشته بوده است!
طهماسب مظاهري در توضيح اين مطلب گفت: كل نقدينگي ايجاد شده از سال 1339 (زمان تاسيس بانك مركزي) تا مرداد سال 1384 بالغ بر 70 هزار ميليارد تومان بوده است، اما از مرداد 1384 تا مرداد 1386 اين رقم به بيش از 142 هزار ميليارد تومان رسيده است.
بديهي است اين حجم عظيم از نقدينگي را كشورهاي خارجي به زور وارد چرخه اقتصادي ايران نكرده اند بلكه سياست هاي نادرست اقتصادي دولت خودمان آن را پديد آورده و گراني هاي زايد بر حد متعارف جهاني را در كشور به وجود آورده است و اين در حالي است كه طبق برنامه چهارم توسعه، قرار بود سطح تورم در سال 88 به 9.9 در صد برسد ولي اين برنامه با روي كار آمدن دولت نهم عملاً ناديده گرفته شد و مجلس هفتم نيز اعتراض مؤثري در مقابل اين مساله از خود نشان نداد و در نهايت كار به جايي رسيد كه اكنون حدود دو برابر ميزان پيش بيني شده ، دچار تورم هستيم .
نگاهي به فهرست كشورهاي فقير و گمنامي كه تورمي بسيار پايين تر ايران دارند بيندازيد: آيا اين وضعيت شرم آور نيست؟ و آيا حق مردم ايران تورم 19 در صدي و قرار گرفتن در كنار فقراي اريتره و گينه اي است؟
--------------------
400 هزار تومان خط فقركشور ، 780 هزار تومان خط فقر پايتخت
روزنامه اعتماد ملي: كارشناسان معتقدند كه با توجه به رشد 18 درصدي سالانه فقر در كشورخط فقر شديد استان تهران، براي يك خانوار 5 نفره تنها در سال گذشته، 650 هزار تومان بوده است. آنچنان كه حسين راغفر در گفتوگو با ايسنا تدوينگر نقشه جغرافيايي فقر كشور، كه خط فقر مطلق (شديد) سال 86 كشوري را برحسب توزيع درآمد و مصرف خانوار، 400 هزار تومان اعلام كرد با برآورد اوليه نتايج اين بررسيها گفت: خط فقر مطلق (شديد) كشوري در سال 83 را 238 هزار تومان، 84، 276 هزار تومان، 85، 325 هزار تومان و در سال 86 نيز 400 هزار تومان برشمرد و با اعلام اينكه خط فقر مطلق شهر تهران هم، در سال 86، حداقل 770 تا 780 هزار تومان بوده است، گفت: خط فقر مطلق استان تهران نيز در سال 83، 400 هزار تومان، 84، 480 هزار تومان، 85، 560 هزار تومان و سال 86، 650 هزار تومان است و اين ارقام بيانگر رشد سالانه 18 درصدي خط فقر در كشور است.
او بر پايه بررسيهاي مستند خود، درحالي افزايش شديد قيمت زمين و مسكن را از مهمترين دلايل رشد فقر در جامعه برشمرد كه زمين و مسكن از سوي بانك مركزي در كالاي سبد مصرفي خانوارهاي ايراني در نرخ تورم محاسبه نميشود.
راغفر در ادامه با اشاره به ميزان افزايش درصد جمعيت زير خط فقر مطلق در سالهاي گذشته گفت: در سال 83، 4/29 درصد، سال 84، 9/31 درصد، سال 85، 6/33 درصد و سال 86، حداقل 35 درصد جمعيت كشور در زير خط فقر مطلق به سر ميبردند. در اندازهگيري خط فقر مطلق سال 83 كشور، حداقل كالري مورد نياز يك فرد بزرگسال 2 هزار و 400 كيلو كالري محاسبه شد، اما به دليل آنكه اين ميانگين در سطح دنيا دو هزار كيلوكالري است، رقم محاسبه شده كشوري نيز تقليل يافت و بدين ترتيب جمعيت كمتري در زير خط فقر قرار گرفتند.
تدوينكننده نقشه فقر در كشور با تاكيد بر اينكه نميتوان خط فقر ملي براي كشور تعريف كرد، دلايل خود در اين باره را اين گونه اظهار كرد: به دليل تفاوتهاي فاحش در توسعهيافتگي شهر و روستا و نبود توازن آن در نقاط مختلف كشور، زماني كه خط فقر سال 83 در تهران 400 هزار تومان بود، اين رقم در سيستان و بلوچستان 178 هزار تومان محاسبه شد. به همين دليل، تعيين خط فقر ملي نيز در ايران معنا ندارد و اين، نابرابري را مخفي ميكند و فقط در كشورهايي معنا مييابد كه تفاوت توسعهيافتگي شهر و روستا و مناطق مختلف در آنجا بسيار نازل و سطح زندگي نسبتا يكسان، در چنين كشورهايي برقرار است.
متخصص حوزه رفاه اجتماعي در ادامه گفتوگو با ايسنا به چگونگي تعيين رقم جمعيت زير خط فقر نسبي نيز اشاره كرد و با اينكه تعيين دقيق خط فقر نسبي در كشورهاي توسعهيافتهاي محاسبه ميشود كه فقر مطلق آنها برطرف شده است، گفت: تعيين خط فقر نسبي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، معنا ندارد.
حالا همه اين اطلاعات و گزارشها كه كنار هم قرار گيرد، تفاوت واقعيت با اخبار مديران و مسوولان كاملا مشخص ميشود، به نظر ميرسد كه به دليل اينكه بيان اين آمارها همواره نگراني مردم را در پي دارد، آمار واقعي هرگز ارائه نميشود و اين رقم همواره تقريبي است. در حال حاضر با در نظر گرفتن درآمد روزانه دو دلار و تامين 200/2 تا 500/2 كالري در روز براي هر نفر به عنوان خط فقر، حدود 50 درصد از جمعيت كشور زيرخط فقر زندگي ميكنند. در عين حال با اضافه شدن شاخصهايي همچون رفاه، تفريح و بيمه به اين مجموعه آماري، اين رقم به 80 درصد ميرسد. از سوي ديگر، اگر براي دهكهاي اول تا هفتم نيز يك زندگي اوليه را در نظر بگيريم بر اساس درآمد مورد نياز جهت تامين نيازهاي اساسي، خوراكي و غيرخوراكي از قبيل پوشاك و مسكن زندگي اين دهكها نيز زيرخط فقر قرار ميگيرد. فقر نسبي، فقر مطلق و فقر خشن جزو انواع فقر است كه به دليل تنوع و تعريف آن در سطوح درآمدي مختلف تقسيم شده است. خط فقر در تمام كشورها تعريف شده و دولتها با اعلام آن حمايتهاي لازم را از افرادي كه زيرخط فقر هستند به عمل ميآورند. اما دولت در حال حاضر قصد ندارد، نشانهاي روشن از شرايط زندگي ايرانيان را مشخص كند، چون دولت با اعلام خط فقر نوعي آگاهي را به مردم جامعه ميدهد و مردم نيز بر اساس آن آگاهي انتظاراتشان را تعريف ميكنند و برنامهريزي ميكنند تا خرج و دخل خود را به تعادل برسانند. تورم، ركود و بيكاري از جمله عوامل تاثيرگذار بر شكلگيري خط فقر است چرا كه موجب كاهش قدرت خريد مردم ميشو