پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به احمدی نژاد :
استعفا نمی دهم . عزلم کنید
يك منبع نزديك به بانك مركزي از پيام رئيس كل بانك مركزي به احمدي نژاد خبر داد. به گفته اين منبع آگاه، مظاهري به رئيس دولت نهم اعلام كرده كه تحت هيج شرايطي حاضر به كنارهگيري يا استعفا از سمت خود نخواهد بود و تنها در صورتي حاضر به ترك ساختمان بانك مركزي است كه حكم “عزل” وي از سوي رئيسجمهور صادر شود.
به گفته اين منبع مطلع، احمدي نژاد در پاسخ به نامه اخير مظاهري كه لحني نسبتا انتقادي داشت و حاوي اعتراضاتي نسبت به تصميمات اخير كميسيون اقتصادي دولت در خصوص نرخ سود بانكي، شيوه اعطاي تسهيلات و ديگر مباحث مندرج در بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي بود، از اين تصميمات دفاع كرد و تلويحا به رئيس بانك مركزي اعلام كرد كه پيش از او هم افراد ناهماهنگ ديگري در دولت بودهاند كه مجبور به ترك دولت شدهاند.
به گفته اين منبع، نامه احمدي نژاد روز پنجشنبه هفته گذشته براي مظاهري ارسال شده و وي نيز در آخرين ساعات روز شنبه در گفتوگو با يكي از نزديكان احمدي نژاد كه در تلاش بوده تا وي را براي “راه آمدن با برنامههاي جديد دولت براي اشتغالزايي” راضي كند، گفته است كه حاضر به كوتاه آمدن از سياستهاي خود نيست و اين موضوع را پيش از انتصاب به رياست بانك مركزي نيز به احمدي نژاد گفته است.
مظاهري همچنين به احمدي نژاد پيغام داده كه به هيچ وجه حاضر از سمت خود استعفا نخواهد داد و تاکيد کرده: ”اگر اهل استعفا بودم، در دولت قبل هم استعفا ميدادم.” وي همچنين تاكيد كرده است كه تنها در صورت عزل از سمت خود توسط رئيسجمهور و اعلام رسمي آن حاضر به ترك بانك مركزي است و در صورت ادامه فشارها، اين موضوع را در رسانهها نيز اعلام خواهد كرد.
سرسختترين وزير ناسازگار
اگرچه ويژهنامههاي نوروزي دو روزنامه اقتصادي در ابتداي سال ۸۷ مظاهري را به عنوان چهره اول سال ۸۶ انتخاب كردند، اما حتي آنها هم نميتوانستند حدس بزنند كه رئيس جديد بانك مركزي در ماههاي ابتدايي سال ۸۷ تا چه حد خبرساز خواهد شد.
مقاومت سرسختانه و علني او در برابر تصميمات احمدي نژاد و همفكران او در دولت نهم، در مقايسه با ساير اعضايي از كابينه نهم كه تاكنون با احمدي نژاد ناسازگار بوده و حتي كنارهگيري كردهاند، بيسابقه است. او كه در ابتداي حضور خود در بانك مركزي با انتشار چند بيانيه هشدارآميز پياپي در خصوص افزايش نقدينگي، رشد تورم و برخي سياستهاي دولت نهم موج جديدي در حوزه اقتصادي كشور ايجاد كرد، در ابتداي سال جاري نيز با ابلاغ مجموعه راهكارهايي به بانكها تحت عنوان “بسته سياستي- نظارتي” به طور آشكار سياستهاي قبلي احمدي نژاد براي بانكها را زير سؤال برد.
سمت و سوي اين بسته سياستي به حدي در تقابل با مسير مطلوب احمدي نژاد بود كه فرداي ابلاغ آن، اعلام شد كه رئيسجمهور اين ابلاغ را ملغا كرده و موضوع را به كميسيون اقتصادي دولت ارجاع داده است. احمدي نژاد همچنين در سخنراني جنجالي خود در قم بانك مركزي را متهم كرد كه در قبال مشكلات اقتصادي كشور “به وظيفه خود عمل نكرده است.”
به نظر ناظران، اكنون مظاهري در برابر وضعيت دشواري قرار گرفه است. از سويي دانشجعفري وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد كه مظاهري قبل از رياست بانك مركزي، معاون وي بود، مجبور به استعفا شده است و از سوي ديگر كميسيون اقتصادي دولت به كاهش نرخ سود طبق خواسته احمدي نژاد پرداخته و صمصامي سرپرست جديد وزارت اقتصاد نيز در جايگاه رئيس مجمع عالي بانكها، به تصويب ديگر خواسته احمدي نژاد در خصوص منوط كردن اعطاي تسهيلات به تصويب كارگروههاي مسكن و اشتغال استانها (يعني به زبان ساده، وام دادن بانكها طبق ميل استانداريها) پرداخته است.
مظاهري اگرچه با گذشت چند روز، همچنان از ابلاغ تصميم كميسيون اقتصادي دولت در خصوص نرخ سود بانكي به بانكها خودداري كرده و بهانه آن را هم ارقام متفاوت و نانشخص اعلام شده از سوي احمدي نژاد در مصاحبه مطبوعاتي ذكر كرده است، اما به نظر نميرسد كه تا ابد بتواند نرخ سود تسهيلات بانكي را بلاتكليف بگذارد و يا در تصميم احمدي نژاد در اين باره در تغييري ايجاد كند.
در همين حال، او روز شنبه به ايستادگي در برابر مصوبه مجمع تحت رياست سرپرست وزارت اقتصاد پرداخت و با رد اين مصوبه، ابلاغ آن توسط سرپرست وزارت اقتصاد را نيز غيرقانوني برشمرد و تنها مرجع ابلاغ سياستها و مقررات بانكي را رئيس بانك مركزي دانست. مظاهري خطاب نامه خود را نيز مديران عامل بانكهاي دولتي قرار داد تا بر موقعيت خود به عنوان تنها رابط دولت و بانكها تأكيد كند.
به عقيده ناظران رسانهاي، تأكيد مظاهري بر وظايف قانوني و انحصاري رئيس بانك مركزي، نشانه نگراني او از اين امر است كه در خصوص مسائل ديگر اختلافي از جمله نرخ سود بانكي نيز سرپرست وزارت اقتصاد رأسا اقدام به ابلاغ مصوبه كميسيون اقتصادي دولت به بانكها كند.
بدين ترتيب او با مهيا كردن همه شرايط، خود را يك تنه در برابر احمدي نژاد و ديگر اعضاي اقتصادي دولت نهم قرار داده است و در عين حال با رد گزينه استعفا، در حال وادار كردن احمدي نژاد به اقدامي است كه در صورت تحقق، فشار رسانهاي شديدي را متوجه دولت و رئيس آن خواهد كرد.
عزل يا استعفا
مظاهري در حالي به مقاومت در برابر اعلام “استعفا” پرداخته است كه پيش از او هشت عضو كابينه احمدي نژاد به درخواست رئيسجمهور استعفا داده و از سمت خود كنار رفته بودند. اگرچه عزل وزير از اختيارات قانوني رئيسجمهور است، اما نه تنها در خصوص هيچ يك از بركناريهاي متعدد احمدي نژاد از عنوان “عزل” استفاده نشد، بلكه در دولتهاي قبلي نيز استفاده از چنين اختياري رايج نبود.
آيا رايزنيهاي نزديكان احمدي نژاد قادر به تغيير نظر او در خصوص استعفا خواهد بود يا احمدي نژاد مجبور خواهد شد براي دومين بار در يك سال گذشته در انتخاب خود براي بانك مركزي تجديدنظر كند و در دهمين ماه مسئوليت مظاهري در بانك مركزي، وي را بركنار كند.